كشف تقرير حديث من البنك المركزي المصري عن تعديلات جوهرية في محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية (بفائدة 15%)، شملت رفع الحدود القصوى للتمويل وتوسيع قاعدة الأنشطة المستفيدة.
وقرر البنك المركزي تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليقفز إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه.
كما شمل القرار رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه، مما يمنح المجموعات الصناعية مرونة أكبر في التوسع.
ولم تقتصر التعديلات على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل" البند رقم 3" عبر إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة إلى قائمة الأولويات، مما يفتح الباب أمام شرائح واسعة من المصنعين للحصول على التمويل المدعوم من وزارة المالية.
وأكد البنك المركزي في كتابه الدوري أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيخضع لتقييم حجم أعماله الفعلي، مع الالتزام التام بالقواعد المصرفية المنظمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم العائد على الاقتصاد القومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك