أصدر المغرب التطواني بلاغا توضيحيا ردّ من خلاله على التصريحات الإعلامية التي أدلى بها لاعبه يوسف الهواري، والتي جرى تداولها عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حرصه على تنوير الرأي العام وتصحيح ما وصفه بـ »المعطيات غير الدقيقة ».
وأوضح النادي أن اللاعب كان مرتبطًا بعقد احترافي يمتد من بداية الموسم الرياضي 2022–2023 إلى نهاية موسم 2024–2025، مشيرًا إلى أنه تعرّض لإصابة خطيرة بكسر على مستوى الساق خلال مباراة رسمية أمام الوداد الرياضي في 7 أبريل برسم ثمن نهائي كأس العرش، ما استدعى خضوعه لتدخل طبي مستعجل وبرنامج علاج وتأهيل طويل الأمد.
وأكد البلاغ أن إدارة النادي تكفلت بكامل مصاريف العلاج، وقررت، في خطوة تضامنية، تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي عبر ملحق رسمي موقع من الطرفين، رغم الإكراهات المالية التي كان يمر بها الفريق، وذلك حفاظًا على استقراره الاجتماعي وصونًا لكرامته وحقوقه.
وفي ما يتعلق بالشق المالي، كشف النادي أن اللاعب سبق أن لجأ إلى الغرفة الوطنية لفض النزاعات للمطالبة بمنحة التوقيع الخاصالمنابرالتطواني 2022–2023 وبعض الأجور غير المؤداة، حيث صدر قرار يقضي بأداء مبلغ 272.
500 درهم لفائدته، وهو ما تم تحويله عبر حساب العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب تقدم بتاريخ 16 يناير 2026 بملف ثانٍ أمام الغرفة ذاتها، يطالب فيه بمستحقاته عن موسمي 2023–2024 و2024–2025، مشيرًا إلى أن الملف لم يصدر بشأنه أي حكم نهائي إلى حدود الساعة، وأن حقوق اللاعب تبقى مضمونة قانونًا في انتظار استكمال المساطر الجارية.
وبخصوص وضعيته خلال الموسم الرياضي الجاري، أوضح النادي أن الأمر يتعلق بعدم تأهيله ضمن اللائحة الرسمية لأسباب قانونية ورياضية وطبية، وليس بعدم تسجيله، مشددًا على أن القرار يدخل ضمن الاختصاصات التقنية والإدارية المعمول بها، ولا يحمل أي طابع تعسفي.
وفي ختام البلاغ، جددت إدارة المغرب التطواني التزامها بالشفافية واحترام تعاقداتها، مع احتفاظها بحقها في سلك المساطر القانونية دفاعًا عن سمعة النادي ومصالحه، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها تظل مفتوحة أمام مختلف المنابر الإعلامية لتقديم التوضيحات اللازمة في إطار من المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك