خلصت وزارتا، العمل والمالية في تركيا، إلى الاتفاق على رفع مكافأة العيد للمتقاعدين بنسبة 25% عمّا كانت عليه العام الماضي، لتصل مكافأة العيدين، الفطر والأضحى معا إلى 10 آلاف ليرة تركية.
بعد أن حددت وزارة العمل مواعيد تقديم المتقاعدين طلب الحصول على مكافأة عيد الفطر في موعد أقصاه 28 فبراير/شباط الجاري، ومواعيد الطلبات لعيد الأضحى حتى نهاية إبريل/نيسان المقبل.
مؤكدة أن رفع الطلبات بعد تلك التواريخ، ستحرم المتقاعدين من الحصول على المدفوعات المرفوعة.
واتفقت الوزارتان على رفع مكافأة عيد الفطر من 4 إلى 5 آلاف ليرة تركية، وكذا مكافأة عيد الأضحى، مع إمكانية صرف المكافأة لورثة المتقاعدين" الأيتام والأرامل" على حسب نسبة الحصة من الراتب (75% أو 50% أو 25% من قيمة المكافأة)، وتصرف مبالغ المكافآت تلقائياً لجميع المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتُودع في نفس الحساب البنكي الذي يُصرف منه الراتب الشهري، دون الحاجة لتقديم أي طلب إضافي.
وكان عدد المتقاعدين بتركيا قد شهد زيادات، خلال الأعوام الأخيرة بعد السماح لملايين الموظفين بالتقاعد المبكر، ليصل، وفق المصادر الرسمية، إلى نحو 16مليون متقاعد، مقسمين على ثلاث فئات على حسب مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الفئة الأولى" SSK 4A" الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص، وهم الكتلة الكبرى ويقدر عددها بنحو10.
5 ملايين، والفئة الثانية" Bağ-Kur 4B" وهم أصحاب الأعمال الحرة والمهن المستقلة ويقدر عددهم بنحو 2.
8 مليون والفئة الثالثة" Emekli Sandığı 4C" الخاصة بموظفي القطاع الحكومي المتقاعدون ويزيد عددهم عن 2.
5 مليون.
ويبلغ الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين، اعتباراً من مطلع عام 2026، نحو 20 ألفا ليرة تركية، بعد تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد في تركيا ورفعه إلى 20 ألف ليرة لمن كان يتقاضى أقل من هذا المبلغ.
وتشير تقارير تركية إلى مخاطر دخول البلاد بخانة الشيخوخة أو الدولة العجوز، بعد أن تجاوزت نسبة كبار السن (فوق 65 عاماً) حاجز 10% من السكان.
وفي السياق، قدم نائب حزب الحركة القومية، باكي إرسوي اقتراحاً إلى البرلمان بشأن عدم توازن الأجور بين العمال العموميين والموظفين.
متسائلاً عما إذا كانت الحكومة ستقوم بإجراء تنظيم جديد بشأن الفجوات في الرواتب بين الموظفين الذين يعملون في مؤسسات الدولة.
ورد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على مقترح حزب الحركة القومية أرسوي بأنه تجري الأعمال المتعلقة بالحقوق المالية والاجتماعية للموظفين العموميين في إطار إمكانيات الميزانية وتوازن الأجور، مشيراً وفق مصادر إعلامية أمس الأربعاء، إلى زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 18.
60%.
وقد شملت قرارات الزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، والذين سيقومون بالخدمة العسكرية المؤقتة، والموظفين المتعاقدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك