أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الهدف من نمو الجهاز يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الأسواق من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في مواجهة ممارسات الاحتكار المحدود في بعض الأنشطة، وتعظيم عوائد الدولة المصرية.
وأوضح أن الجهاز يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على إصلاح المنظومات الإنتاجية بالتوازي مع ترسيخ قواعد الحوكمة، مشيرًا إلى أن من بين آليات ذلك العمل على دمج بعض الأنشطة الإنتاجية في إطار مؤسسي منظم، والتوسع في الشراكة مع سوق المال عبر الاستفادة من آليات البورصة المصرية، بما يتيح إتاحة المعلومات والبيانات بصورة شفافة، ويعزز قدرة الدولة والمواطنين على متابعة أداء هذه القطاعات باعتبارها أصولًا اقتصادية واضحة المعالم.
وأشار د.
الغنام، إلى أن فكرة إنشاء الجهاز تعود إلى عام 2017، حيث خضعت للدراسة والتقييم لعدة سنوات لضمان جاهزية الإطار المؤسسي والتنفيذي، قبل أن يبدأ الانطلاق الفعلي في منتصف عام 2022، مؤكدًا أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ يمثل النسبة الأكبر من إنجازات الجهاز، وهو ما يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ المدروس.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا تنمويًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية، عبر التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة الإنتاجية للدولة.
جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي للجهاز أثناء استقبال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وفدًا من أعضاء مجلس النواب المصري، في زيارة ميدانية للاطلاع على مشروعات الجهاز بمنطقة الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية وإطلاع النواب على مستجدات المشروعات القومية.
وأكد د.
الغنام، أن الجهاز يسعى لأن يكون أحد محركات التنمية الحقيقية في مختلف القطاعات، من خلال رؤية تقوم على التخطيط العلمي والتنفيذ السريع، بما يحقق إنجازات ملموسة في مدد زمنية قصيرة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك