قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 فبراير(شباط) للنظر في مراجعات برنامج التسهيل الممدد لمصر الذي قد يفسح المجال أمام صرف مبلغ إجمالي يعادل 2.
3 مليار دولار.
وأدلت كوزاك بهذا التصريح خلال إفادة دورية لصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وستشمل المدفوعات نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد ونحو 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بالتسهيل الممدد لمصر.
وتأتي هذه المراجعة ضمن آلية التقييم المنتظمة التي يعتمدها الصندوق لقياس مدى التقدم في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها، بما يشمل مؤشرات الاستقرار المالي، ومستويات التضخم، وأداء المالية العامة، وسعر الصرف، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يناقش فريق الصندوق مع المسؤولين المصريين مستجدات الأوضاع الاقتصادية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تطورات أسعار الطاقة والسلع، وأوضاع الأسواق الناشئة، وتدفقات رؤوس الأموال.
وتحظى هذه المراجعة بأهمية خاصة، إذ يترتب على نتائجها صرف شريحة تمويل جديدة حال استيفاء المعايير المحددة، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ويؤكد خبراء أن استمرار التعاون بين مصر والصندوق يعكس التزام القاهرة بمواصلة برنامج الإصلاح، الذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك