لبنان: الأمم المتحدة ترفع قيمة ندائها العاجل إلى نحو 640 مليون دولار

في وقت تمضي فيه إسرائيل باستهداف لبنان بمقاتلاتها الحربية ومدفعيتها، لا سيّما في الجنوب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقرّ أخيراً وما سبقه من هدن، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تعديل النداء العاجل للبنان (يونيو/ حزيران - أغسطس/ آب 2026) بأنّ" الأزمة الإنسانية في لبنان حادة ومتفاقمة".

يأتي ذلك بالتزامن مع مضي آلة الحرب الإسرائيلية المتمادية في عدوانها بتهجير السكان من مناطقهم، من خلال أوامر إخلاء جماعية تصفها أكثر من منظمة حقوقية بأنّها من جرائم الحرب.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رفع قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة من أجل لبنان بأكثر من ضعفها؛ وبيّنت أنّ ثمّة حاجة إلى نحو 640 مليون دولار أميركي، وذلك لمدّة ستة أشهر.

وكان نداء سابق قد أُطلق من السراي الحكومي في العاصمة بيروت في 13 مارس/ آذار الماضي، تحت عنوان" النداء الإنساني العاجل للبنان 2026"، يهدف إلى تأمين تمويل دعم بقيمة 308.

3 ملايين دولار حتى مايو/ أيار المنصرم، علماً أنّ ذلك أتى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ" النزوح المتكرّر، وعدم كفاية أماكن الإيواء، ومحدودية فرص العودة الآمنة، تُفاقم من حدّة الوضع في لبنان"، وحذّر من أنّ" المتضرّرين يستنفدون قدراتهم على التكيّف بسرعة، فيما الخدمات الأساسية تتعرّض لضغط متزايد".

وبعد النداء السابق لجمع 308.

3 ملايين دولار لدعم استجابة طارئة واسعة النطاق تقودها الحكومة اللبنانية لمدّة ثلاثة أشهر انتهت قبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن حاجة إلى 331.

5 مليون دولار إضافية حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل، ليصير الرقم المطلوب 639.

9 مليون دولار وفقاً للمعلن.

لكن ثمّة خطأ في الأرقام، بحسب ما يبدو، إذ إنّ عملية حسابية بسيطة كفيلة بتبيان أنّ المجموع المطلوب هو 639.

8 مليوناً.

ولم يتمكّن" العربي الجديد" من التأكد من مكمن الخطأ الواقع في الحسابات.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ 185.

9 مليون دولار فقط وُفّرت حتى الآن منذ النداء الأوّل، مشيراً إلى أنّ هذا التمويل مكّن من تقديم المساعدة لأكثر من 680 ألف شخص خلال الفترة الممتدّة ما بين الثاني من مارس/ آذار 2026 وبين الـ31 مايو منه.

وأضاف أنّ الهدف الآن هو مضاعفة هذا المبلغ للوصول إلى 1.

4 مليون شخص في مختلف أنحاء لبنان، أي ما يقارب ربع السكان، الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية وفقاً للتقديرات.

وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قد أفاد، في تسجيل مصوّر في سياق الاستجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب، بأنّ" المدنيين يتحمّلون العبء الأكبر من هذه الأزمة"، متحدّثاً عن" مزيد من النزوح" و" مزيد من الخوف" و" مزيد من الضغط على الخدمات".

وإذ أكد ريزا أنّ" الشركاء في العمل الإنساني يقدّمون المساعدة"، رأى" وجوب توسيع الدعم لمواكبة الاحتياجات".

وفي النداء الأخير الذي أُطلق تحت عنوان" لبنان: أكثر من مليون نازح منقطعون عن الخدمات الأساسية"، أفادت الأمم المتحدة بأنّ" حدّة الأعمال العدائية تصاعدت مرّة أخرى في الثاني من مارس 2026، وأتت العواقب الإنسانية على الشعب اللبناني وخيمة".

وشرحت الأمم المتحدة أنّ" أكثر من مليون شخص تضرّروا، وأُجبروا على الفرار من ديارهم، وهم لا يحملون معهم سوى أمل بالوصول إلى برّ الأمان، في حين أنّ آخرين ما زالوا في منازلهم بمناطق يصعب الوصول إليها، معزولين عن الخدمات الأساسية، ويخشون على حياتهم مع استمرار الأعمال العدائية".

أضافت الأمم المتحدة، في النداء نفسه اليوم، أنّ" عائلات من كلّ أنحاء البلاد فقدت مصادر رزقها، وهي تكافح من أجل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية"، وشدّدت متوجّهةً إلى المانحين على أنّ" تبرّعكم، مهما كان قدره، يُسهم في توفير الدفء والكرامة والموارد الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".

وتابعت: " رجاءً، ندعوكم للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة"، مؤكّدةً أنّه" من خلال تبرّعكم، لا تقدّمون الإغاثة الفورية فحسب، بل توجّهون أيضاً رسالة تعاطف وتضامن مؤثّرة".

وأكملت: " كرمكم قادر على إعادة الاستقرار إلى العائلات الضعيفة وحمايتها، وكذلك منح الأطفال الطمأنينة والأمان اللذَين يستحقونهما".

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الأعمال العدائية الإسرائيلية المتواصلة، وإزالة بلدات بأكملها في جنوب لبنان بالإضافة إلى دمار هائل في ضاحية بيروت الجنوبية وفي مناطق من شرق البلاد، واقتلاع أكثر من 1.

2 مليون من السكان من أرضهم، أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ" الشعب اللبناني يحتاج إلى الأمان والكرامة والدعم بصورة عاجلة".

وأوضح أنّ" ثمّة حاجة ماسة إلى زيادة في التمويل للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة"، مشدّداً على" وجوب الاستثمار في الإنسانية، معاً".

وأكدت الأمم المتحدة، في تعديل ندائها العاجل للبنان (يونيو - أغسطس 2026)، أنّ الأعمال العدائية على لبنان استمرّت على الرغم من أكثر من إعلان لوقف إطلاق النار، الأمر الذي أدّى إلى نهجير إضافي ومتواصل، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وحدّ من فرص العودة الآمنة للنازحين قسراً.

أضافت أنّ طاقة استيعاب مراكز الإيواء استُنفدت، وتضرّرت البنية التحتية الأساسية بشدّة، وتزايدت صعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية.

وفي تصريحات إلى الصحافيين في جنيف، أكد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان أنّ من شأن التمويل الإضافي أن يدعم الجهود التي تقودها الحكومة اللبنانية في استجابتها للأزمة، ويمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيها كبار السنّ وذوو الإعاقة والمجتمعات القابعة خلف خطوط المواجهة، كذلك سوف يوفّر مساعدات نقدية للأسر النازحة ويولي اهتماماً خاصاً بالمخاطر التي تتفاقم بسبب الصراع مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي.