وتركز القضية على اتهامات بتصميم منصات التواصل الاجتماعي لتكون أدوات إدمانية متعمدة تستهدف المستخدمين الشباب.
ويأتي هذا النزاع القانوني كمؤشر على تحول جذري في مساءلة عمالقة التكنولوجيا عن منتجاتهم.
وخلال جلسة المحاكمة، واجه زوكربيرغ أسئلة صعبة حول شكاوى داخلية قديمة.
وتظهر وثائق أن الشركة تجاهلت تحذيرات تتعلق باستخدام الأطفال دون 13 عاما لتطبيق “إنستغرام”.
ودافع زوكربيرغ عن شركته مؤكدا أن آليات التعرف على المستخدمين دون السن القانونية تحسنت حاليا، وأعرب عن أسفه لعدم الوصول إلى هذه المرحلة مبكرا.
وتدور المحاكمة حول معاناة فتاة تبلغ العشرين من العمر، تدعي دور “إنستغرام” و”يوتيوب” في اكتئابها وأفكارها الانتحارية.
وفي لحظة مواجهة مثيرة، استعرض محاميها رسائل داخلية قديمة يحث فيها زوكربيرغ مسؤوليه على زيادة وقت استخدام المراهقين للمنصة، بينما كانت موكلته في التاسعة فقط.
وأقر رئيس “ميتا” بأنه وضع في الماضي أهدافا طموحة لزيادة تفاعل المستخدمين، لكنه شدد على أن هذه السياسات تغيرت اليوم.
وعندما سئل عن الفرق بين القيمة الحقيقية للمنتج والإدمان عليه، بدا مرتبكا في إجابته، تاركا علامات استفهام حول حدود مسؤوليته.
وعلى وقع أجواء متوترة داخل قاعة المحكمة، وصل زوكربيرغ بحراسة أمنية مشددة.
وفي مشهد يعكس تناقضات العصر، ارتدى بعض الحضور نظارات “ميتا” الذكية، ما أثار تساؤلات حول خصوصية الأجهزة داخل الفضاءات القانونية.
وسخر محامو الادعاء من اعتماد “ميتا” على نصوص قانونية معقدة للتحقق من الأعمار، متسائلين كيف يمكن لطفل في التاسعة فهم هذه البنود.
واعترف زوكربيرغ بسهولة التحايل على النظام عبر الكذب بشأن العمر، ما يضعف الموقف القانوني للشركة.
وفي تطورات متوازية، نفى مدير “إنستغرام” آدم موسيري إمكانية الإدمان السريري على المنصات، واصفا الاستخدام المفرط بأنه سلوك إشكالي يشبه الإفراط في مشاهدة التلفاز.
بينما ركز محامي “ميتا” على العوامل الشخصية والعائلية كمسبب رئيسي لمشاكل المدعية، مستندا إلى سجلاتها الطبية.
وتمثل هذه القضية اختبارا حاسما لمئات الدعاوى المماثلة، خاصة بعد أن اختارت “تيك توك” و”سناب شات” التسوية خارج المحكمة.
ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة لأسابيع، لتكشف النقاب عن شهادات موظفين سابقين قد تقلب موازين المساءلة القانونية لعمالقة التكنولوجيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك