ورغم سداد النادي لراتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي عند رحيله، إلا أن محامي المدرب يتمسك بتفعيل بند" الحق الأدبي" المنصوص عليه في العقد، والذي يمنحه الحق في تعويض إضافي في حال إقالته قبل نهاية موسمه الأول، علماً بأن رحيله جاء بعد خوض 4 مباريات فقط.
وفي تحرك سريع لمواجهة هذه المطالبات، استعان مجلس إدارة الأهلي بمحاميه الدولي المكلف بالقضايا الخارجية لتقييم الموقف القانوني للنادي بدقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تمسك الجانب الإسباني بالحصول على التعويض عقب قرار الإقالة المفاجئ، مما دفع الإدارة الحمراء للبحث عن ثغرات قانونية أو دفوع قوية تحمي خزينة النادي من أعباء مالية إضافية، خاصة وأن المدرب قد حصل بالفعل على مستحقات فسخ التعاقد المنصوص عليها.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حينما قررت إدارة الأهلي توجيه الشكر للمدرب الإسباني عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مسابقة الدوري.
وبينما ينص العقد صراحة على تقاضي راتب ثلاثة أشهر في حال فسخ التعاقد، يرى ريبيرو أن إقالته المبكرة تسببت في أضرار معنوية ومهنية تستوجب التعويض، وهو ما سيحسمه" فيفا" بناءً على المذكرات القانونية التي سيقدمها الطرفان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك