أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في اليابان، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، سجل نمواً سنوياً بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك أبطأ وتيرة ارتفاع منذ عامين، ومتوافقاً مع متوسط توقعات الأسواق، بعد أن بلغ 2.
4% في ديسمبر.
تأثير سنة الأساس وتوقعات بنك اليابان.
ويأتي هذا التباطؤ في إطار توقعات بنك اليابان بأن يشهد التضخم الأساسي تراجعاً مؤقتاً إلى ما دون مستهدفه البالغ 2%، نتيجة تأثير سنة الأساس عقب الارتفاعات الحادة التي سجلتها الأسعار خلال العام الماضي، ما يعكس مساراً أكثر اعتدالاً لمستويات الأسعار في الأجل القصير.
مؤشر الطلب المحلي يواصل التراجع.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يحظى بمتابعة وثيقة من قبل بنك اليابان بوصفه مؤشراً أدق على التضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.
6% على أساس سنوي في يناير، مقارنة مع 2.
9% في ديسمبر، ليسجل أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ فبراير 2025، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب المحلي.
دلالات على مسار السياسة النقدية.
وتعكس هذه المؤشرات تباطؤاً تدريجياً في وتيرة التضخم، ما قد يمنح صانعي السياسة النقدية في اليابان مساحة أوسع لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك