واستهدف الاجتماع مراجعة خطط وملفات عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة بمختلف قطاعاتها، مع التركيز على تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات ودمج تقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية، بما يضمن قيام المشروعات على رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
كما شهد اللقاء التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة، خاصة في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني، إلى جانب تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، بما يعزز القرارات القائمة على البيانات والتحليل الميداني.
واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض الموقف التنفيذي للملفات العمل الجارية والمزمع تنفيذها، ومتابعة آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحد من الآثار السلبية، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن تشهد المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة وتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن تفعيل الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل خضراء عبر دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير، وتطوير آليات التمويل المختلط بما يعزز التكامل في التمويل والتنفيذ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك