في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بـالقاهرة الجديدة، لم يكن فرد الأمن الإداري يتوقع أن يتحول يوم عمله العادي إلى واقعة تهز مواقع التواصل الاجتماعي وتضعه في قلب معركة للدفاع عن كرامته.
تداول مستخدمو فيس بوك مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله أحد الأشخاص تبين لاحقًا أنه رجل أعمال وصاحب مصنع وهو يتعدى بالركل والسب على فرد الأمن داخل المجمع السكني، وسط ذهول الحاضرين، ودون أن يبدي المجني عليه أي رد فعل، مكتفيًا بالصمت وضبط النفس.
الفيديو لم يُظهر فقط مشهد اعتداء، بل كشف عن فجوة إنسانية بين القوة والواجب، بين شخص يؤدي عمله في هدوء، وآخر اختار العنف وسيلة للتعبير عن غضبه.
لم يصمت فرد الأمن طويلًا فبعد الواقعة، حرر محضرًا حمل رقم 2406 لسنة 2025 جنح القاهرة الجديدة بقسم شرطة التجمع الخامس، مؤكدًا تعرضه لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
كما تقدم أحد ملاك الوحدات السكنية ببلاغ آخر، لتعرضه للسب والشتم أثناء تدخله لمعاتبة المتهم.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بتضرره من أداء فرد الأمن لعمله، واعتراضه على تدخل المالك الآخر.
وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث تستمع جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المجني عليه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني.
نصت المادة (136) من القانون، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ووفقا للمادة (137) فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك