أقر قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، والعمال.
ويهدف المجلس إلى تنسيق السياسات المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واتفاقيات العمل الدولية، واقتراح حلول للمنازعات الجماعية بطريقة رسمية ومنظمة.
وينص القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، على أن تكون مدة عمله أربع سنوات.
كما يمكن للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ولجان نوعية متخصصة، فضلاً عن قدرته على قبول التبرعات والهبات وإدارة حساب مالي خاص لدعم نشاطاته.
كما شدد قانون العمل الجديد على أهمية المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل والعمال، بهدف تحسين شروط العمل والتعاون المشترك، وتسوية المنازعات قبل التصعيد.
وتشمل المفاوضات مستويات متعددة، تبدأ من المنشأة وتمتد إلى المهنة أو الصناعة أو الإقليم وصولًا إلى المستوى القومي، مع إلزام الطرفين بتقديم البيانات المطلوبة لضمان شفافية العملية.
ويتيح القانون توقيع اتفاقيات عمل جماعية عند التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مع حظر اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالموضوع محل التفاوض إلا للضرورة القصوى.
ويهدف ذلك إلى استمرار الحوار بشكل منظم، وحماية مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل وفقًا لمقتضيات القانون الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك