تستند العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية إلى أسس طبيعية ومتجذرة، بحكم الجغرافيا وتشابك سلاسل التوريد وتكامل الأسواق، مما يجعلها مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية في مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك، وخاصة في مرحلة إعادة البناء والتنمية التي تشهدها سوريا.
وتتركز الجهود المشتركة حالياً بين البلدين على تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون، من خلال توقيع اتفاقيات التوءمة بين الغرف التجارية والصناعية، وإعادة تفعيل مذكرات التفاهم بين جمعيات رجال الأعمال، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
وأكد المستثمر الأردني ضيف الله أبو عاقولة في تصريح لـ سانا، أن العلاقات المتينة بين السوريين والأردنيين تشكل أساساً للتعاون في مختلف المجالات ولا سيما في مجال النقل والشحن، مشيراً إلى أن العمل المشترك مع رجال الأعمال السوريين يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات اللوجستية وشبكات النقل والتعاملات الإلكترونية، لتبادل المعلومات التكنولوجية، بما يخدم مصالح التجار في البلدين ويدعم حركة التبادل التجاري.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين والمستثمر في قطاع الطاقة عبد الرحمن أبو طير، أن المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا، تشهد جهوداً حثيثة لإعادة هيكلة القوانين والتشريعات بما يخدم عملية إعادة البناء ويوفر بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وضوح قانون الاستثمار والإعفاءات الضريبية وقوانين الجمارك تشكل عوامل أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في السوق السورية.
وأوضح أبو طير أن الاستثمارات الأردنية في سوريا تملك فرصاً واعدة، وخاصة في قطاع الطاقة، داعياً إلى استمرار التواصل بين المسؤولين السوريين ومجتمع الأعمال، لتقديم خارطة استثمارية واضحة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جهته وصف المستثمر الأردني محمود وفيق فريحات اللقاءات الاقتصادية الأخيرة بين مسؤولي البلدين بأنها ركيزة لعودة العلاقات وتعزيزها، بهدف دعم الحركة التجارية والصناعية المشتركة، في ظل العلاقة التاريخية في التبادل التجاري بين دمشق وعمان.
ونوه فريحات بالقوانين والتعليمات السورية الحالية المشجعة والطامحة للمستثمرين العرب والسوريين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي، ويعزز فرص الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين.
من جهته أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله في تصريح لـ سانا، أن الأردن يمثل ممراً استراتيجياً لدول الخليج للاستثمار في سوريا، وخاصة في مجالات إعادة الإعمار، كما أن تطوير أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين ينعكس إيجاباً على الاستقرار، وينشط حركة التجارة الإقليمية والسياحة، بما يسهم في تدفق العملات الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وبين العبد الله أن معبر نصيب يشكل أحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين، ويسهم بشكل كبير في تخفيف تكاليف النقل وتسهيل حركة الترانزيت، وخاصة في مجال نقل الثروات الحيوانية والمواد الغذائية إلى دول الخليج العربي، ما يحقق وفراً في سرعة النقل ويقلل الخسائر.
وكشف السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة في تصريح سابق لـ سانا، عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال شهر تشرين الثاني من عام 2024 نحو 98 مليون دولار، ليرتفع في الشهر ذاته من عام 2025 إلى حوالي 554 مليون دولار، بنسبة زيادة تقارب 600 بالمئة.
كما أشار القضاة إلى نمو في الصادرات السورية إلى الأردن، التي ارتفعت من نحو 79 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024 إلى قرابة 110 ملايين دولار خلال تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس حيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا ارتفع بنسبة 185 بالمئة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
واستضافت دمشق في الـ12 من شباط الجاري، ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
سبقه في الـ2 من شباط الجاري في عمان انعقاد الملتقى الاقتصادي السوري الأردني، وجرى خلاله بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك