قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو 5.
3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.
3% في الربع المناظر من عام 2025/2024، يعكس طفرة حقيقية في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات رغم تباطؤ النمو العالمي والذي يقل عن 3%.
وأشار أبو عريضة، إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منها قناة السويس والتي نمت بنسبة 24.
2%، إضافة للصناعات غير البترولية والتي نمت بنسبة 9.
6%، والمطاعم والفنادق والتي نمت بنسبة 14.
6%، وتجارة الجملة والتجزئة والتي نمت بنسبة 7.
1% والنقل والتخزين بنسبة 6.
4%، موضحا أن هذا الارتفاع في معدلات النمو ناتج عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف أبو عريضة، أن ارتفاع معدلات النمو أحد أهم المؤشرات الإيجابية التي تبعث برسائل طمأنة للأسواق الداخلية والخارجية باحتفاظ قدرة الاقتصاد المصري على وتيرة نمو متصاعدة، والتي توضح تنوع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لحدوث طفرة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات غير البترولية ما يؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إضافة لتوسع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وهو ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدخل، داعيا الأجهزة الرقابية والتنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار ومنع أي زيادة في أسعار السلع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك