تركيا ترفع دعم الصادرات وتسعى لتمويل أوروبي لشركات الصناعات الدفاعية

كشف وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن خطة لرفع مخصصات دعم الصادرات التركية لعام 2026 إلى 45 مليار ليرة (نحو مليار دولار)، مقارنة مع مخصصات العام الماضي البالغة 33 ملياراً، متعهداً خلال برنامج الإفطار التقليدي الذي تنظمه جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موصياد MÜSİAD)، مساء أمس السبت، بمواصلة دعم قطاعات الأعمال والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعيين والمزارعين والمتقاعدين، وطالباً دعم" موصياد" لقطاع التجارة" لأن المنافسة شرسة".

وأكد الوزير التركي أن الدبلوماسية التجارية من أهم أنشطة وزارة التجارة، بعد إقامة تركيا علاقات اقتصادية مع 200 دولة، مبيناً السعي الجاد لتطوير الاتحاد الجمركي وتجديده وتحديثه، وبذل جهود دبلوماسية مكثفة لضمان بقاء المنتجات الصناعية التركية ضمن المشروع الأوروبي، وزيادة قدراتها التصديرية مع الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع رغبة المفوضية الأوروبية في تعزيز العلاقات مع تركيا.

كما تسعى الوزارة، بحسب بولاط، لتمكين الشركات التركية من الاستفادة من التمويل المخصص للدفاع في أوروبا، التي تنظر إلى قدرات تركيا باحترام كبير.

كما تجتهد تركيا لضمان عدم المساس بحقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركي.

وقال بولاط إن حجم الاقتصاد التركي بلغ نحو 1.

6 تريليون دولار عام 2025، وبلغ حجم الصادرات 400 مليار دولار من السلع والخدمات في 2025، منها نحو 273.

4 مليار دولار صادرات سلعية و122.

2 مليار دولار صادرات خدمات، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع" موصياد" لتحقيق هدف 400 مليار دولار لعام 2026.

كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي بأكثر من 5.

5 أضعاف خلال 23 عاماً.

وحول الصناعة التركية بيّن بولاط أنها وصلت إلى مستوى من القوة يجعلها تحتل مرتبة بين أفضل 5 في بعض المنتجات وبين أفضل 10 في منتجات أخرى، مذكراً بأن تركيا تحتل المرتبة الأولى في صناعة الصلب في أوروبا، وعالمياً، حققت المرتبة الثانية في مجال المقاولات والرابعة في السياحة.

وأضاف أنه" في غضون 23 عاماً، استقطبت تركيا استثمارات دولية بقيمة 285 مليار دولار.

وقد أتت 88 ألف شركة دولية إلى تركيا لممارسة الأعمال التجارية، إيماناً منها بقوة الاقتصاد التركي".

ونوه بولاط بأن صناعة الدفاع التركية تصنف ضمن أفضل عشر صناعات في العالم، واختتمت العام الماضي بصادرات بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد التركي في تنوعه، كما أن صناعة الأفلام والدراما التركية التي يشاهدها 800 مليون شخص حول العالم يومياً، تشكل قوة ناعمة مهمة، ويُساهم أيضاً في قطاع السياحة، وفنون الطهي، والصادرات.

وفي ما يتعلق بهاجس الحكومة التركية، والسعي عبر برنامج الإصلاح لتخفيض نسبة التضخم، قال بولاط إنه جرى تحقيق انخفاض في التضخم بمقدار 45 نقطة في السنوات الـ15 الماضية.

وتأسست جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية" موصياد" في مدينة إسطنبول في 9 مايو/أيار 1990.

وتضم حالياً نحو 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف حوالي 1.

8 مليون موظف وعامل، وللجمعية 89 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء تركيا، إضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم، لتعد بذلك أكبر تجمعات رجال الأعمال الأتراك، على مستوى الداخل والخارج بعد وصول مساهمتها إلى نحو 18% من الناتج القومي الإجمالي.