وتسعى الجمهورية التي أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991، للحصول على اعتراف بها، بعدما كانت إسرائيل أول من اعترف بها" دولة مستقلة ذات سيادة" في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
وقد أثارت الخطوة الإسرائيلية هذه غضبا في مقديشو التي لا تزال تطالب بالسيطرة على الإقليم.
وتأمل سلطات أرض الصومال وشعبها أن يشجع هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي دولا أخرى، بدءا بالولايات المتحدة، على الاعتراف بها.
وقال وزير شؤون الرئاسة في أرض الصومال خضر حسين عبدي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس بعد ظهر السبت" إننا مستعدون لمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية (في مجال المناجم).
كما أننا منفتحون على فكرة تقديم قواعد عسكرية على الولايات المتحدة".
بحسب وزارة الطاقة والمعادن في أرض الصومال، فإن تربة البلاد غنية بالليثيوم والتنتالوم والنيوبيوم والكولتان، وهي معادن استراتيجية، رغم النقص في الدراسات اللازمة لتحديد الكميات الدقيقة.
وسبق أن طرح رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله بصراحة في الأسابيع الماضية إمكانية منح إسرائيل امتيازا في استغلال ثروات الجمهورية المعدنية.
وقال خضر حسين عبدي في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه في القصر الرئاسي" نعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق ما مع الولايات المتحدة".
وتملك واشنطن قاعدة بحرية في جيبوتي المجاورة لأرض الصومال.
وتقع جيبوتي وأرض الصومال عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن، وهي من الطرق التجارية التي تشهد أكبر حركة في العالم، تربط بين المحيط الهندي وقناة السويس.
وسئل الوزير عن احتمال منح إسرائيل قاعدة عسكرية على أراضي الجمهورية، فأجاب أن" لا شيء مستبعدا" في إطار" شراكة إستراتيجية بين البلدين" سيتم توقيعها" قريبا" في إسرائيل.
ويعتبر المحللون في المنطقة أن هذا التقارب ناتج عن موقع الجمهورية الانفصالية قبالة اليمن حيث شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على إسرائيل بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكانت أرض الصومال قد رفضت في البداية فكرة تخصيص قاعدة عسكرية على أراضيها لإسرائيل، واصفة ذلك بأنه" ادعاء لا أساس له من الصحة".
وإذا تمت الموافقة على هذه القاعدة، فسيكون لذلك أثر أمني كبير على أرض الصومال التي تتمتع بأمان نسبي، في حين أن الاعتراف الإسرائيلي بها أثار تهديدات من الحوثيين وحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تشن حربا على الدولة الصومالية الهشة منذ 20 عاما.
واعتمدت واشنطن منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض دبلوماسية براغماتية حيال الدول التي تحتوي على موارد معدنية يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الأميركي.
وفي إطار عمليات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، صادقت كينشاسا وكيغالي على اتفاقية في واشنطن في كانون الأول/ديسمبر.
وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، نصّت هذه الاتفاقية على تبادل اقتصادي يضمن إمداد الشركات الأميركية المتقدمة بالمعادن الاستراتيجية.
إلا أن القتال لا يزال مستمرا على الأرض.
ويدعو العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وعلى رأسهم تيد كروز من تكساس، منذ أشهر الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأرض الصومال.
وعندما سُئل الرئيس الأميركي بُعيد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، عن إمكان حدوث خطوة مماثلة من جانب واشنطن، أجاب بالنفي، قبل أن يستدرك بالقول" سندرس ذلك".
ثم تساءل" هل ثمة أناس يعرفون حقا ما هي أرض الصومال؟ ".
لا تزال أرض الصومال التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ 35 عاما، منطقة فقيرة تسعى سلطاتها إلى تمويل تنميتها من خلال استغلال أراضيه بموازاة تزايد الدعم الدولي لها.
ولا تزال مقديشو تطالب بالسيطرة على الإقليم بدعم من قطاع واسع من المجتمع الدولي، ولا سيما العالم الإسلامي الذي يحرص على تجنب أي دعم لتقسيم البلاد.
ورد خضر حسين عبدي قائلا" على تركيا، الشريك المهم للصومال، أن تحاورنا، لا مقديشو"، و" هي دولة غير فاعلة".
وأضاف" إنها فصائل متشرذمة تجلس في مقديشو.
لا يتفقون على شيء، لا على مسار انتخابي، ولا على دستور.
التركيز على ذلك لا يُسهم في أمن المنطقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك