أخطرت غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة المصرية أعضاءها، اليوم الأحد، بقرار حكومي يقضي برفع رسوم تأشيرة الدخول السياحية العادية للأجانب في المنافذ المصرية من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً، على أن يبدأ تطبيق الزيادة في 1 مارس/آذار 2026.
وبحسب الإخطار الرسمي الصادر عن غرفة شركات السياحة، فإنّ القرار يأتي في إطار" تعديل رسوم التأشيرات الاضطرارية بالمنافذ المصرية" ومطالبة الشركات الأعضاء بإبلاغ العملاء والسائحين بالأسعار الجديدة تفادياً لأي إرباك لرحلات السفر إلى مصر.
وأكد المدير التنفيذي للغرفة أسامة عمارة في خطابه للشركات، أن" الزيادة أصبحت معتمدة وواجبة التطبيق بجميع المنافذ"، داعياً الشركات الالتزام بالإجراءات الجديدة.
وتعد هذه الزيادة الأولى منذ سنوات في رسوم التأشيرة السياحية عند الوصول، في وقت تخطط فيه الدولة إلى تحسين إيرادات قطاع السياحة وتطوير منظومة الخدمات بالمطارات والمنافذ الحدودية وبالتزامن مع تحركات أوسع لتعزيز التجربة السياحية وتسهيل إجراءات الدخول، بما في ذلك التوسع في التأشيرات الإلكترونية ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات.
من المتوقع أن تقوم الشركات السياحية والفنادق وإدارات الحجوزات الدولية بتحديث أسعار البرامج السياحية لتضمين الرسوم الجديدة، خاصة مع اقتراب موسم الربيع الذي يشهد عادة ارتفاعاً في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وسبق أن نفت وزارة السياحة والآثار المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أخباراً أشارت إلى الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً.
وأكدت وقتها في بيان لها أنه لم يجرِ اتخاذ أيّ قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما جرى اتخاذه من قرارات آنذاك هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك