أسفرت عمليات المراقبة المشتركة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان (من 19 إلى 21 فيفري 2026)، عن تحرير 115 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر القيام بـ794 عملية مراقبة بالتنسيق مع أعوان الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
و توزعت المخالفات المسجلة، وفق مصالح التجارة، قطاعيًا ونوعيًا، بين 58 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، تعلقت بعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار، ومسك و استعمال موازين غير قانونية، و 26 مخالفة في قطاع مواد التغذية و التوابل.
كما تم تسجيل 14 مخالفة من أجل مسك و استعمال موازين غير قانونية، و 9 مخالفات تتعلق بغياب الفوترة و عدم إشهار الأسعار.
كما تم رفع 18 مخالفة اقتصادية في قطاعات اللحوم الحمراء و البيضاء و الأسماك، تعلقت بالفوترة و الترفيع في الأسعار و عدم إشهارها، إضافة إلى مسك آلات وزن غير قانونية، فضلاً عن 13 مخالفة بقطاعات أخرى مختلفة، على غرار محلات بيع مواد التنظيف و مشتقات الحليب و الفواكه الجافّة و الحلويات التقليدية.
و تولّت فرق المراقبة الاقتصادية، تحت الإشراف المباشر للمدير الجهوي للتجارة، أمس السبت، الإشراف على عمليات بيع 3 أطنان من السكر المدعّم و 720 لترًا من الزيت النباتي المدعّم، تم توجيهها خاصة إلى المناطق الريفية و الشعبية بكل من الجديدة، و السعيدة و وادي الليل و دوار هيشر.
و أضافت المصالح ذاتها أن العملية متواصلة بالتنسيق مع المصالح المركزية، للحد من الضغط المسلط على التزويد و التصدي لكل أشكال المضاربة والممارسات الاحتكارية، في إطار دعم تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة المدعّمة منها.
من جهة أخرى، تواصلت المتابعات الميدانية بإشراف والي الجهة و المدير الجهوي للتجارة و رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية و وحدات الحرس و الأمن الوطنيين، إلى جانب ممثلي مختلف الهياكل ذات العلاقة من معتمدين و بلديات و الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و ممثلي المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ومكاتبه المحلية، و ذلك للاطلاع على نسق التزويد و مستويات الأسعار المتداولة و التدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات التي قد تُسجَّل في الغرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك