المغرب يدعو إلى التزام متجدد لتعددية الأطراف ونزع السلاح

دعا وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم، الإثنين، بجنيف، إلى التزام متجدد لدعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق دولي يتسم بتصاعد حدة التوترات وتفاقم النزاعات المسلحة، فضلا عن التراجع المقلق في مستوى الثقة بين الفاعلين الدوليين.

أوضح بوريطة - في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي يترأسه المغرب حاليا - أن هذه التطورات تؤثر بشكل كبير على النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح وتعرقل البحث عن التوافق؛ بما يجعل من إيجاد الحوار المعزز والتعاون الفاعل ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وجدد المسئول المغربي التأكيد على أن نزع السلاح النووي يظل ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها، داعيا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل أساس النظام الدولي لعدم الانتشار.

وأشار إلى أن المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المزمع تنظيمه في مايو القادم بنيويورك، يجب أن يشكل فرصة لتجديد الثقة، وتقوية نظام عدم الانتشار، إلى جانب إبراز نتائج قادرة على إعادة منح الأمل للمجتمع الدولي.

وأضاف بوريطة أن المغرب يأمل في أن يمكن مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من تحقيق إنجازات متوازنة، لاسيما عبر وضع ضمانات أمنية سلبية ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وكذا التنفيذ الفعال والشفاف والقابل للقياس في ما يخص القرارات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة.

وأوضح أن المغرب جدد التأكيد على التزامه بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، طبقا للمادة الرابعة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار تعاون دولي معزز وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق التهديد المستمر للإرهاب النووي، أشاد وزير الشؤن الخارجية المغربي بانعقاد الاجتماع العام الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي ما بين 3 و5 فبراير 2026 في الرباط، مؤكدا أهمية الحيلولة دون وصول الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد الحساسة.

وأعرب بوريطة عن أمله في" إعادة إطلاق فعالة لاعمال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة التي تواجهها الأمم المتحدة، والتي نذكر بقوة أن ركيزتها الأساسية تبقى حفظ السلم والأمن لفائدة الجميع".

يذكر أن المغرب، ممثلا في عمر زنيبر، يتولى، إلى 13 مارس 2026، رئاسة مؤتمر نزع السلاح، الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.