عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بتكليف من الدكتور سامي سعد، النقيب العام؛ لمناقشة تداعيات قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم الخميس 19 فبراير بشأن خريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 دكتور علاج طبيعي فقط، وهو ما أعلنت النقابة رفضها التام له، واصفة القرار بأنه مخيب للآمال والطموحات.
شارك في الاجتماع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: الدكتور حافظ شوقي (وكيل النقابة)، الدكتور أمير صالح (وكيل النقابة)، الدكتور خاطر جاد (الأمين العام)، الدكتور أحمد عزت (أمين الصندوق)، الدكتور عبد الله إبراهيم (الأمين العام المساعد)، والدكتور صمويل نصيف (أمين الصندوق المساعد).
كما حضر ممثلو الإدارتين القانونية والمالية بالنقابة، إلى جانب عدد من خريجي الدفعة، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، وطمأنتهم بأن النقابة تضع كافة إمكاناتها للدفاع عن حقهم الأصيل في التكليف، مع رفضها التام لتطبيق نظام «الاحتياج» بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على طلاب التحقوا بالكلية في ظل نظام تكليف شامل.
وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المكتب، المستندات والخطابات الرسمية المتبادلة بين النقابة ووزارة الصحة خلال الفترات الماضية، مؤكدة أنها لم توافق في أي مرحلة على تقليص أعداد المكلفين، وأن مطلبها الثابت هو التكليف الكامل للدفعة.
وأشار أعضاء هيئة المكتب إلى وجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أن سوق العمل الحكومي لا يزال بحاجة ماسة إلى خدمات العلاج الطبيعي، وأن الأزمة تعود إلى سوء التوزيع والتنظيم الإداري من الجهات المعنية.
وطالبت النقابة بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية، ومراكز الشباب، ووحدات الرعاية الأساسية، وتفعيل دور العلاج الطبيعي في العناية المركزة والأقسام الداخلية.
ولفتت إلى أنها سبق أن عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة، بما يسهم في توفير فرص عمل للخريجين وخدمة أفضل للمواطنين.
وأسفر الاجتماع عن بلورة خطة تحرك رسمية تضمنت عدة قرارات، من بينها تكليف الإدارة القانونية بالتضامن مع كل الدعاوى القضائية المقامة من الدفعة أمام القضاء الإداري بـمجلس الدولة المصري؛ للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، والمطالبة بإلغائها.
كما تقرر فتح اعتماد مالي مفتوح؛ لنشر مناشدات رسمية عاجلة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عبر مختلف وسائل الإعلام؛ للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة، وتأجيل تطبيق نظام «التكليف طبقًا للاحتياج» لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
وقررت هيئة المكتب كذلك تفعيل خطة تحرك برلماني موسعة، تشمل إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما الصحية، مع تكليف رؤساء النقابات الفرعية بعقد لقاءات عاجلة مع نواب البرلمان في دوائرهم، لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة.
كما تم الاتفاق على دراسة آليات التنسيق القانوني والبرلماني المشترك مع نقابات المهن الطبية الأخرى المتضررة من القرار ذاته، مثل نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة، لتوحيد الجهود في مواجهة تداعيات القرار.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة، ومنع الإضرار بمستقبلهم المهني وفرصهم في العمل الحكومي والتدريب والتطوير.
وسبق للنقابة، أن ناشدت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما خاطبت الأمين العام للمستشفيات الجامعية للمطالبة بتكليف الخريجين بجميع المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في خدمات العلاج الطبيعي، والتي تُقدَّم أحيانًا من غير المتخصصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك