أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب إقالة رئيسها بدر النحيب على خلفية مخاطبة صادرة عنه بشكل منفرد تتعلق بفرض ضريبة على بعض السلع، دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر عليهم للنقاش والتصويت، مطالبة «بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري، ومساءلة رئيس اللجنة عن هذا التصرف المنفرد».
وقالت اللجنة، في مذكرة داخلية موجهة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، إنها تعلن رفضها القاطع لما صدر عن رئيس اللجنة من مخاطبة تتضمن فرض ضريبة على بعض السلع بشكل منفرد، دون التشاور مع الأعضاء أو الحصول على موافقتهم.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً للصلاحيات وإخلالاً بقواعد العمل البرلماني، ومحاولة لفرض توجهات فردية خارج الأطر المؤسسية، ولا يمثل اللجنة ولا يعبر عن إرادة أعضائها أو المجلس.
إحالة الواقعة إلى التحقيق الفوري.
وطالبت اللجنة بإحالة الواقعة إلى التحقيق الفوري ومساءلة رئيس اللجنة عن التصرف المنفرد، واتخاذ إجراءات حاسمة تحفظ هيبة العمل المؤسسي وتمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
كما أبلغت هيئة الرئاسة بقرار إيقاف وإقالة رئيس لجنة الاقتصاد عن رئاسة اللجنة موقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت، بما يضمن استمرار سير عمل اللجنة وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب ولجانه المختصة.
وفي سياق متصل، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب، في وقت سابق الإثنين، صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بصفته السلطة التشريعيةالمختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
- النائب بدر النحيب مدافعا عن مشروع الضريبة: لا نستهدف السلع الأساسية.
- 107 نواب: لم يصدر عن المجلس مجتمعًا أي قرار بفرض ضرائب على السلع.
وأوضح النواب، في بيان مشترك بشأن ما أثير حول فرض المصرف المركزي ضريبة على بعض السلع، أن «أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيًا كانت الجهة الصادرة عنها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب»، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية، «ما لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبالشكل الذي يرتبه القانون واللائحة الداخلية للمجلس».
وفي 31 يناير الماضي، دافع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدر النحيب عن مشروع قرار فرض ضرائب على بعض السلع الرأسمالية الذي تقدم به مؤخرًا، مقترحًا توفير السلع الأساسية للمواطنين بعيدًا عن «طمع» التجار.
وقال وقتها في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأمر مجرد اقتراح ومشروع قرار ولم يصبح قانونًا، موضحاً أن مشروع القرار لن يمس الدقيق والقمح والزيت والأرز وجميع السلع الأساسية، قائلا لمن يريد«شراء ألعاب نارية، أو دخان، أو شيكولاتة، ادفع ضريبة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك