مصر تستورد الذهب بكثافة رغم امتلاكها أحد أكبر المناجم عالمياً

رغم أن الإنتاج المحلي من الذهب في مصر يتراوح بين 14 و15 طناً سنوياً، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه.

ويُعد منجم" السكري"، الواقع في قلب الصحراء الشرقية جنوبي مرسى علم، حجر الزاوية في قطاع التعدين المصري وأحد أكبر المناجم المكشوفة في العالم.

تدير المنجم شركة السكري لمناجم الذهب بموجب اتفاقية تقاسم أرباح، وقد شهد عام 2025 تحولاً استراتيجياً كبيراً باستحواذ عملاق الذهب العالمي" أنغلو غولد أشانتي" على شركة" سنتامين"، مما ضخ دماءً جديدة في استثمارات المنجم.

وبإنتاج سنوي مستقر، يساهم المنجم بنصيب الأسد في صادرات مصر من المعدن النفيس، كما يلعب دوراً محورياً في دعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري.

وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحكومية إلى أن صادرات مصر من الذهب بلغت 7.

6 مليارات دولار العام الماضي مقارنة بـ 3.

2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 137.

5%.

وسجل الإنتاج المحلي المتاح رسمياً نحو 14 طناً و718 كيلوغراماً، تمثل حصة الشريك الأجنبي بمناجم" السكري" 60% منها.

ورغم الإنتاج المحلي الذي يمثل 0.

4% من حجم الإنتاج العالمي، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه، حسب رئيس شعبة الذهب لطفي المنيب، لـ" العربي الجديد" الذي أكد أن البنك المركزي لا يشكل ضغطاً على السوق المحلية، حيث يلجأ لزيادة احتياطياته عبر الشراء المباشر من السوق الدولية.

ويتأرجح سوق الذهب في مصر، مع بقائه محلقاً عند مستويات مرتفعة، في ظل طلب عالمي غير مسبوق وتنافس محلي على الشراء، وتغيرات متسارعة في اتجاهات المستثمرين والبنوك المركزية للدول.

وتظهر شاشات التداول عالمياً عودة سعر الذهب للارتفاع مجددا ليتجاوز أمس الاثنين، 5160 دولارا على وقع رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ما انعكس على السوق المحلي.

وقال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تتغير في مصر بحسب تحركات الأونصة في الأسواق الدولية وسعر الدولار في البنوك والسوق الفعلية للذهب، مؤكداً أن ارتباط السوق المحلية بهذه التحركات، مع عدم وجود قيود على استيراد وتصدير الذهب وحرية التجارة، جعل الأسعار تتبدل محلياً مع العالم لحظة بلحظة.

وأشار المنيب إلى وجود عنصر ضاغط خاص بالسوق المصرية، تمثل في خروج مليارات الجنيهات من السيولة المتراكمة في البنوك منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الآن، بعد انتهاء شهادات ادخار مدتها ثلاث سنوات بعائد 27%، وتأثر المستثمرين بتراجع متوسط سعر الفائدة في البنوك حالياً إلى 16% و17%، مما أفقد المدخرات نحو 35% من عوائدها السابقة، ليبرز الذهب خياراً أول محققاً عائداً بنسبة 95% عام 2025.

يقدر محللون ماليون مدخرات المصريين في شهادات الإيداع الثلاثية بنحو 75 مليار جنيه تنتهي صلاحيتها جميعاً في النصف الأول من مارس/ آذار2026.