قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردًا على أحد أسئلة الشباب المشارك في برنامج «نور الدين والشباب» المذاع عبر قناة «cbc»، إن التعامل مع البيانات الشخصية في بيئات العمل الحديثة، مثل الشركات التي تدير السيرفرات أو الحسابات الخاصة بالعملاء، يحتاج إلى وعي دقيق بالقواعد القانونية والأخلاقية المعمول بها، مؤكدًا أن الاطلاع على هذه المعلومات بدون ترخيص أو تجاوز للإجراءات المعتمدة يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
وأوضح أن قواعد المؤسسات والشركات وضُعت لحماية الأسرار والحقوق الفردية، وأن مخالفتها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة تشمل المساس بحياة الآخرين أو الأسر، مثل إفشاء معلومات حساسة قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم أو خسائر مادية كبيرة.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه القواعد يشبه التزام الطبيب بالحفاظ على سرية معلومات المرضى، مؤكدًا أن كشف أي بيانات شخصية بدون إذن أو موافقة قانونية يُعد حرامًا شرعًا ويعرض الشخص للمساءلة القانونية والأخلاقية.
ولفت إلى أن الفضول الشخصي أو الرغبة في معرفة تفاصيل غير مصرح بها لا تعفي الشخص من الالتزام بالقواعد، وأن الانضباط المهني هو جزء من الأمانة والمسؤولية التي يفرضها الدين والقانون على الفرد، مؤكدًا على أن الفقه الإسلامي يولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق والخصوصيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك