عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مسؤولي ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك للوقوف على أخر المستجدات ودفع عجلة العمل بهذه الملفات الحيوية، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، والشؤون الهندسية، ومركز المعلومات، والشؤون القانونية.
محافظ القليوبية يعقد اجتماع بمسؤولي ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز.
وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة وسريعة، بما يضمن إنهاء مصالح المواطنين وتذليل أي معوقات تواجههم، مشددًا على أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى لما لها من ارتباط مباشر بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار العمراني.
واستهل المحافظ الاجتماع بمناقشة ملف تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المستوفاة، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، مع المتابعة اليومية الدقيقة لأعمال اللجان، وإحكام التنسيق بين الجهات التنفيذية للالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المتقاعسين أو المخالفين، بالتوازي مع تشكيل لجان ميدانية للمرور على المواقع ورفع تقارير دورية تسهم في مضاعفة نسب الأداء وتحسين الموقف التنفيذي للملف.
كما تناول الاجتماع منظومة التصالح في مخالفات البناء، حيث استعرض المحافظ معدلات فحص الطلبات والمعاينات الميدانية ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة البت في الطلبات مع الالتزام بالدقة الفنية لضمان تحقيق العدالة، موجّهًا بحل أية مشكلات إدارية أو فنية تعوق سير العمل، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لزيادة نسب الإقبال على التصالح.
واختتم محافظ القليوبية الاجتماع بمناقشة منظومة المتغيرات المكانية، حيث شدد على سرعة الانتهاء من كافة الحالات المتبقية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الفورية لأي متغيرات جديدة، مع المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أكد أن التعامل مع أي تعديات سيتم بكل حسم من خلال الإزالة الفورية في المهد وتنفيذ القانون دون تهاون، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الانضباط العمراني بالمحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك