رومانيا تخفض 10% من موظفي القطاع العام لاحتواء العجز.
أعلن رئيس وزراء رومانيا ايلي بولوجان خفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 10%، في إطار مساعٍ لمعالجة أكبر عجز في الميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وسيؤثر القرار على نحو 13 ألف موظف بلدي وقرابة 6 آلاف وظيفة في الحكومة المركزية والإدارات المحلية، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر طارئ من الحكومة.
وأكدت السلطات أن قطاعات التعليم والدفاع والصحة والشرطة لن تشملها التخفيضات.
وتأتي الخطوة ضمن حزمة إصلاحات مالية أوسع، تشمل إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، بهدف التحول من نموذج اقتصادي قائم على العجز والاستهلاك إلى آخر يرتكز على الاستثمار والإنتاجية والانضباط المالي، وسط تحذيرات نقابية من تداعيات القرار على حقوق العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك