قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن رفع قيمة اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين من 18 مليار يوان في 2016 إلى 30 مليار يوان حاليًا يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف" عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن هذا التوسع يعكس على أرض الواقع التوسع الكبير الذي حدث في العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية بين مصر والصين وصل حتى الآن إلى حوالي 21 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تستحوذ على 15% من إجمالي واردات مصر.
وتابع أن الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبيرة جدًا، في الصناعات الدقيقة والصناعات المغذية التي تساعد على توطين الصناعة المصرية التصديرية في المستقبل القريب.
وشدد محمد عبدالعال، على أن المستورد المصري سيستفيد من هذه الاتفاقية بثلاث طرق رئيسية: أولًا توفير مخاطر تقلبات العملة، ثانيًا توفير مخاطر السيولة الدولارية، ثالثًا توفير تكاليف التحوط بنسبة تتراوح بين 2% و5% من حجم المعاملة.
وأكد الخبير المصرفي: استخدام العملات المحلية مباشرة في التسوية أقل تكلفة ومخاطرة من التعامل بالدولار، وهذا ما نستهدفه استراتيجيًا كآلية لتوسيع التعاملات التجارية مع الصين في الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك