تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

القرار الوزاري رقم ( 260 ) لسنة 2024 بشأن الشروط والنسب والإجراءات الخاصة بدخول الشريك الاستراتيجي في التعاونية.

القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة والترشيح لعضويته.

القرار الوزاري رقم ( 258 ) لسنة 2024 بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بسجل التعاونيات.

قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات.

مرسوم بقانون اتحادي رقم( 6 ) لسنة 2022 بشأن التعاونيات.

قانون اتحادي رقـم (3) لسـنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

يهدف هذا القانون الاتحادي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في دولة الإمارات في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

وبموجب أحكام القانون، تتولى وزارة الاقتصاد مجموعة من الاختصاصات منها إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين.

وحدد القانون أيضاً التزامات المزود والتاجر المسجل، وكيفية إدارة المخازن وشروط التخزين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي يجوز منحها للمزود والتاجر المسجل، والعقوبات والغرامات.