المشدد 10 سنوات لمزور المحررات الرسمية في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عامل وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة بلغ عددها 300 محرر مزور، ولاب توب وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماسح ضوئي وطابعة، ٣ ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات، بفحصهم فنيا تبين احتوائهى علي ما يؤكد نشاطه الاجرامي في التزوير.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ" مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.