أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات قد يقرها مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن المسودة الحالية للقانون لا تزال محل نقاش ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مشروع القانون يخضع لحوار ومراجعات مستمرة، في إطار الحرص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المقترحات والملاحظات التي يتم طرحها خلال المناقشات البرلمانية والمجتمعية، بما يضمن خروج القانون بصورة توافقية تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك