درست الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ويأتي هذا المشروع، حسب ما ذكره بيان الاجتماع، في إطار “تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا”.
حيث يتضمّن مشروع المرسوم التنفيذي “دفتر شروط جديد، يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة”.
“وسيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية.
كما تُلزَم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية، وباحترام الثوابت الوطنية”، يضيف المصدر.
شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصة في الجزائر.
وفي 25 ديسمبر 2025، أكد وزير القطاع محمد الصغير سعداوي أن الوزارة ستستأنف اعتماد المدارس الخاصة فور صدور دفتر الشروط الجديد.
الوزير سعداوي قال في جلسة لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، إن “دفتر الشروط الجديد الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يسعى إلى تشجيع الاستثمار في المدارس الخاصة المتخصّصة”.
المدارس الخاصة بين الرسوم الباهظة واكتظاظ الأقسام!
وأكد سعداوي أن اعتماد مؤسسات جديدة “مرهون باستيفاء الشروط، وبتوزيع المدارس حسب الحاجة.
وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة، الذي لا يزال قيد الدراسة”.
كما ذكر الوزير في ذات السياق، بتوجيهات رئيس الجمهورية إلى “توجيه المدارس الخاصة نحو التخصص، تماشيا مع مساعي الدولة لإدراج تخصصات علمية جديدة، على غرار:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك