طالب المحامين في واقعة الاعتداء على فرد الأمن، داخل أحد الكمبوندات السكنية، بالتعويض المدني 15 مليون جنيه لصالح فردي الأمن واحدى الشركات المتضررة من الواقعة.
كما طالب المحامي محمد حمودة، الحاضر مع فرد الأمن المجني عليه في واقعة الاعتداء داخل أحد الكمبوندات السكنية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وذلك في اتهامه بـ«البلطجة» واستعراض القوة، إلى جانب ازدراء الأديان، لقيامه – بحسب ما ورد بأوراق القضية – بسب الذات الإلهية نهار شهر رمضان.
وأكد الدفاع، أن المتهم استغل نفوذه وأمواله في الاعتداء على المجني عليه، مستندًا إلى حاجته الماسة لعمله كفرد أمن لإعالة أسرته وتوفير قوت أطفاله، ما حال دون قدرته على رد الاعتداء.
وأضاف أن المجني عليه لم يتمكن من رفع يده أو الرد على المتهم أثناء الواقعة، خوفًا من فقدان مصدر رزقه، مطالبًا المحكمة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك