قال فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن المراجعات الاقتصادية التي تجريها بعثة صندوق النقد الدولي تشمل التحقق من الالتزام بالبرنامج الاقتصادي المصري، ومدى تحقيق الانضباط المالي والفائض الأولي في الموازنة العامة.
اجتماعات دورية لضمان مسار الإصلاح.
وأضاف في مداخلة على القناة الأولى، أن هذه المراجعات تتضمن اجتماعات بين البعثة والجهات الحكومية للتأكد من سير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح، بما يعكس على المؤشرات المالية الأساسية.
مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطي.
وأشار فرج عبدالله إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق نجاح ملموس، من خلال ضمان مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياط النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي متزايد على الرغم من الضغوط والصدمات الخارجية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بالبرنامج الاقتصادي المعلن منذ البداية، وتضمن استمرار الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.
تعزيز الثقة الدولية وارتفاع الاحتياطي المتوقع.
وذكر، أن موافقة صندوق النقد على هذه المراجعات تمنح مصر إشارات إيجابية على المستوى الدولي، سواء للمستثمرين أو للتعاملات الرسمية والمؤسسات المالية.
وواصل أن التدفقات النقدية والمدفوعات المنتظرة خلال العام الجاري ستؤدي إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64-65 مليار دولار بنهاية العام، ما يعكس تحركًا إيجابيًا للسياسات المالية والنقدية المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك