ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السفروشني، عن “مآل مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
وأبرز حموني، في سؤاله الكتابي، أنه “في إطار المهام البرلمانية الرقابية، توجَّهنا مؤخراً بمساءلةٍ كتابية إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول “الشق المالي في النظام الأساسي المنتظر الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
ولفت حموني، أنه “في معرض جواب الوزير، بتاريخ 30 يناير 2026، عن هذا السؤال، أفاد أنَّه في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فقد أعدَّت الوزارة المعنية مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد بمثابة النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل.
كما أفاد الجوابُ المذكور بأنَّ هذه المسودة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية”.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه بالنظر إلى كون الوزارة، قطاعٌ معنيٌّ بدرجة كبيرة بالموضوع، طالما أنها طرفٌ أساسي ومحوري في دراسة الأنظمة الأساسية ومراجعتها، فإننا نسائلكم حول مسار ومآل مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة النظام الساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك