أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن المواطن المصري، ولا سيما متوسطي ومحدودي الدخل، كان الفارس الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا لايف»، أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، مثل تحرير سعر الصرف، وتقليل الدعم على المحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، كانت ضرورية لإنقاذ الاقتصاد من وضع متردٍ، رغم ما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على هذه الفئات.
وأوضح عنبر أن الدولة انتهجت بالتوازي مع برنامج الإصلاح سياسة اجتماعية استهدفت تقليل الأضرار الواقعة على المواطنين، لافتًا إلى أن مصر حظيت بعد عامين فقط من بدء الإصلاح بإشادات دولية واسعة من مؤسسات عالمية وإقليمية معنية بالاستثمار والاقتصاد، وهي الإشادات التي استمرت حتى الآن.
وتابع أن السياسة الحمائية لم تتوقف حتى في أصعب الظروف، ومنها جائحة كورونا، حيث تم دعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب إطلاق مبادرات مركزية مثل «حياة كريمة» التي لم تقتصر على توصيل الخدمات الأساسية، بل استهدفت أيضًا بناء الكادر البشري وتحويله من حالة العوز إلى الإسهام في الإنتاج الكلي.
وشدد عنبر على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي كان برنامجًا مصريًا خالصًا استند إلى المعايير الدولية مع الحفاظ على الطابع الوطني، وأن مفهوم التنمية الذي اعتمدته الدولة هو التنمية المنحازة للفقراء باعتبارهم وقود عملية التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك