وبحسب وزارة الخارجية المصرية، بحث الوزيران ملف نهر النيل، وشدد الوزير المصري على ضرورة تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول الحوض وفقا للقانون الدولي، خاصة مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار بالآخر ورفض الإجراءات الأحادية.
رغم معارضة مصر.
اتفاقية جديدة حول نهر النيل تدخل حيز التنفيذ.
وأكد عبد العاطي دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة لاستعادة الشمولية، مع الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول الحوض.
وأشار إلى دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان.
وتمثل مبادرة حوض النيل التي انطلقت نهاية التسعينيات، أحد ملفات الخلافات بين مصر وإثيوبيا، حيث سعت الأخيرة لإعادة بلورة اتفاقية جديدة لا تحظى بالتوافق وعلقت القاهرة مشاركتها عام 2010 بسبب خلافات حول تقسيم المياه ومحاولة ترسيخ واقع جديد.
وأول أمس، صرح وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، بأن مصر تظل ملتزمة بالعمل من خلال مبادرة حوض النيل، باعتبارها الإطار الشامل والوحيد القادر على جمع الدول الـ10 لحوض النيل، لكنه شدد على أن العملية التشاورية المعنية بمناقشة شواغل الدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري والتي أطلقها مجلس وزراء مياه دول حوض النيل، تمثل المسار العملي الوحيد للانتقال معا إلى مرحلة جديدة من التعاون الذي يجمع كافة دول حوض النيل.
ونتج عن مباردة حوض النيل ما يسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، والتي ظلت معلقة لأكثر من عقد بسبب عدم حصولها على التصديقات الكافية من دول الحوض، ثم دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، بعد انضمام جنوب السودان لها.
وتعارض مصر الاتفاقية، وأكدت فور الإعلان عن دخلوها حيز التنفيذ أنه" لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، وأن مصر" لن تعترف" بالاتفاق.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك