صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم في نواكشوط، على مشروع مرسوم يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف، وكذا شروط إنابة الآمرين المنتدبين.
وبحسب بيان المجلس الصادر قبل قليل، يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، تطبيقًا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية.
ويهدف النص الجديد إلى مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع البنية الجديدة للميزانية القائمة على البرامج، وتوضيح سلسلة المسؤولية المالية، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الميزانية، تجسيدًا لمقاربة التسيير المرتكز على النتائج؛ بحيث يصبح المسؤول عن أداء البرنامج مسؤولًا كذلك عن حسن استعمال الاعتمادات المخصصة له، حسب البيان.
عَمليا؛ يُمهّد المرسوم لتعدد المفوضين بالتوقيع على صرف الميزانية داخل القطاع الوزاري الواحد، تبعًا لعدد البرامج المعتمدة في كل قطاع، بما ينسجم مع هيكلة الميزانية الجديدة القائمة على توزيع الاعتمادات حسب البرامج وأهدافها المحددة.
وتُعد ميزانية البرامج نمطًا في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، يقوم على توزيع الاعتمادات وفق برامج وأهداف محددة سلفًا، مع ربط الإنفاق العمومي بمؤشرات قياس الأداء والنتائج، خلافًا لميزانية الوسائل التي تركز أساسًا على طبيعة النفقات وبنودها دون ربط مباشر بمستوى تحقيق الأهداف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك