دقت وزارة التربية الوطنية ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة الغيابات غير المبررة والمسجلة بشكل لافت جدا وسط المتمدرسين عموما وتلاميذ الأقسام النهائية بالثانويات على وجه خاص، خاصة خلال الفصل الدراسي الثاني وبداية شهر رمضان الكريم، إذ سارعت الوصاية إلى توجيه تعليمات صارمة لمديريها الولائيين تحثهم على ضرورة تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية لردع مثل هذه الممارسات غير السوية، وتحقيق بذلك الهدف المبتغى وهو إرجاع التلاميذ إلى أقسامهم من جهة ومحاربة التسيب من جهة ثانية.
وفي مراسلة مستعجلة تحمل (الرقم 155)، مؤرخة في الـ24 فيفري الجاري، حول موضوع مواظبة التلاميذ في المؤسسات التربوية، وجهت المديرية العامة للتعليم بالوزارة الوصية، أربع تعليمات جوهرية لمديري التربية للولايات، من خلال رؤساء الثانويات، تمثل خطة عمل محكمة تنفذ في الفترة المقبلة، داعية في هذا الشأن إلى متابعة غيابات التلاميذ وحتى الأساتذة متابعة صارمة ومستمرة، من خلال تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية، والحرص على التطبيق الصارم للنظام الداخلي، وتطبيق الإجراءات الردعية، على اعتبار أنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع الغيابات غير المبررة، والتي استفحلت بشكل مقلق جدا لاسيما مع بداية شهر رمضان المعظم.
سعداوي يقرّ إجراءات حازمة لمواجهة هجر مقاعد الدراسة.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارة أمرا مباشرا للأساتذة بضرورة الاستمرار في تقديم الدروس المقررة حتى لو كان عدد الحاضرين في الفوج قليلا جدا، مع التشديد على أهمية تدوين هذه الدروس في “دفتر النصوص” ليكون حجة قانونية وبرهاناً على إتمام المنهاج السنوي.
وضمن نفس خطة العمل البرمجة، طلبت الوصاية أيضا من مديري التربية للولايات، القيام بمتابعة يومية ومستمرة لتمدرس التلاميذ، واتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على مردودية المنظومة التربوية، وعلى التحصيل الدراسي للتلاميذ وجاهزيتهم لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا.
رسائل حازمة… البكالوريا من صلب القسم التربوي.
وفضلا عن ذلك، فقد حملت ذات المراسلة الرسمية، رسائل طمأنة وتحذيرية في نفس الوقت لتلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، حيث أكدت المديرية العامة للتعليم على أن أسئلة امتحان شهادة البكالوريا لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلياً داخل القسم التربوي والمقررة في البرنامج الرسمي.
وهي الرسالة التي تضرب في العمق فكرة “العتبة” التي يطالب بها البعض سنوياً، وتشدد مرة أخرى على أن المرجعية الوحيدة للامتحان، هي ما يقدمه الأستاذ في المؤسسة التربوية.
وبالتالي فمن يتغيب عن القسم، قد يغيّب عن نفسه فرصة الإجابة الصحيحة في الامتحان”.
نزيف” في الأقسام النهائية… والوزارة تشدد الخناق.
وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق” في تشخيصها للواقع التربوي أن المراسلة لم تأتِ من فراغ، بل بناءً على تقارير “المعاينة الميدانية” التي كشفت عن واقع مقلق في الثانويات خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث بات تلاميذ الأقسام النهائية يغادرون مقاعد الدراسة بشكل جماعي وغير مبرر، مما يهدد ليس فقط التحصيل العلمي، بل ومصداقية الامتحان المصيري “البكالوريا”.
وعليه، فإن تزامن هذا الفصل الدراسي مع بداية شهر رمضان الكريم، قد زاد من حدة الظاهرة، حيث يميل الكثير من الطلبة إلى السهر والمراجعة المنزلية أو الاعتماد كلياً على الدروس الخصوصية العشوائية، معتبرين الحضور للمدرسة “إهداراً للوقت”، وهو المفهوم الخاطئ الذي قررت الوزارة محاربته بكل قوة وبجميع الوسائل القانونية.
ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن خطورة الغياب الجماعي لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد لتشمل الجانب النفسي والبيداغوجي، إذ أن الانقطاع عن المدرسة في هذه الفترة الحساسة، يؤدي إلى تشتت التركيز، لأن المراجعة الفردية لا تعوض التفاعل داخل القسم والدروس التطبيقية.
كما أن الاعتماد على الدروس الخصوصية المرهقة، يرفع من مستويات القلق لدى التلاميذ قبل الامتحان، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ذلك لأن المؤسسة التربوية هي الحاضنة الوحيدة التي تضمن تعليماً متساوياً للجميع.
وبناء على ما سبق، فإن تحركات الوزارة الصارمة والحازمة، لا تصب في الشق الإداري فحسب، ولم تقتصر على الإجراءات الردعية، بل تتعداها لإنقاذ جيل من التواكل والهروب من المسؤوليات، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق تعاون الأطراف الثلاثة، ممثلة في الإدارة من خلال صرامتها والأستاذ بعطائه والولي بالمراقبة والتحفيز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك