في ضيافة «مستقبل وطن».. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض خطة الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار

استضاف حزب مستقبل وطن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع بمقر الحزب، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وهيئات المكاتب، وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة، وأعضاء الأمانة المركزية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

وتناول اللقاء خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، وشهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس احتياجات الشارع والمستثمر، في إطار من التعاون بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب أحمد عبد الجواد بالوزير، مؤكدًا حرص الحزب على تعزيز التنسيق بين نواب البرلمان والحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحزب يولي أهمية كبيرة للاستماع إلى رؤية الوزراء بشأن ملفاتهم المختلفة، وطرح خبراته ورؤاه لدعم جهود الإصلاح والتنمية.

وأكد عبد الجواد أهمية التكامل بين خطة الوزارة والدور التشريعي والرقابي للبرلمان، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أن الحزب سيقدم الدعم التشريعي اللازم من خلال نوابه لتحقيق مستهدفات الدولة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتذليل التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية في المحافظات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد دور الوزارة في تهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار تدعم التوسع في المشروعات المستدامة، مستفيدة من المقومات التنافسية والموقع الاستراتيجي لمصر.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة التراخيص عبر آليات واضحة وشفافة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن حزب مستقبل وطن استضاف خلال الفترة الأخيرة عددًا من الوزراء، من بينهم وزراء التموين، والشباب والرياضة، والمالية، والبترول، لمناقشة ملفاتهم الخدمية والاقتصادية.