هل يستجيب العمل الإسلامي لقرار الهيئة المستقلة للانتخاب؟

كتبت سابقاً مقالا بعنوان هل يستجيب حزب جبهة العمل الإسلامي للمطالب الشعبية بتغيير اسم الحزب تجاوباً وامتثالا لقانون الأحزاب السياسية، لكن الحزب ما زال مصرا على رأيه بأنه لا مخالفة دستورية في مسمى الحزب، والآن الهيئة المستقلة للانتخاب تمهل الحزب ستون يوماً لتعديل إسم الحزب التزاما بما ورد بنص قانون الأحزاب، وكان الحزب الوطني الإسلامي قد أخذ منحى إيجابي التزاما بالقانون وقام بتغيير مسمى الحزب إلى حزب الإصلاح، وهي موقف وطني إيجابي يسجل له احتراماً للدستور والقانون، وأن الجميع يعمل تحت مظلة القانون، وهذا الموقف الوطني يعطي دفعة وحافز لتعزيز منظومة التحديث السياسي، وفي مقدمتها منظومة الأحزاب السياسية، والهيئة المستقلة للانتخاب بقيادة القبطان معالي المهندس موسى المعايطة أبو حابس لا يهادن ولا يجامل أمام سيادة القانون، وأن الجميع يجب أن يحترم التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات السياسية، وقد أبدت الهيئة المستقلة مرونة في هذا الموضوع مع حزب جبهة العمل الإسلامي وأعطتهم الوقت الكافي، ولكن حزب جبهة العمل الإسلامي ما زال يماطل في هذا الموضوع، ولا أعلم سبب التسويف والمماطلة لأن القانون واضح، والأحزاب تعمل وتنجح ببرامجها وليس بأسمائها، وكما يقولون فإن العناد بمرتبة الكفر، ولهذا على حزب جبهة العمل الإسلامي التجاوب بكل إيجابية وأريحية وصدر رحب والاتجاه نحو تغيير مسمى الحزب بالسرعة الممكنة وتفويت الفرصة لمن لا يريد للحزب خيراً، وهذا سوف يسجل له وليس عليه ويلقى ترحيباً شعبياً واسعا، لأن الدولة تسعى إلى الإلتزام بالتوجيهات الملكية السامية نحو إنجاح منظومة التحديث السياسي، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، فالهيئة المستقلة للانتخاب جهة منفذة للقانون وليس مصدرة له أو مشرعة له، وتعمل بحرفية ومهنية واستقلالية عالية ضمن قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، لا تحابي حزباً على حساب آخر، فالأمل معقود أن يتجاوب حزب جبهة العمل الإسلامي لتبقى عجلة الإصلاح السياسي تسير بسلاسة وهدوء وبدون معوقات أو تحديات، أو منغصات، وأن لا تصل الأمور إلى التصادم القانوني لا سمح الله، واللجوء إلى المحاكم، فتغيير قارمة الحزب، لن يغير أو يؤثر على سمعة ومنهج الحزب وبرامجة، فالعبرة بالأداء وكفاءة الشخوص، واحترام القوانين والتشريعات والالتزام بها هو نهج حضاري، والله ولي التوفيق، والله والوطن والحزب من وراء القصد، وللحديث بقية.