وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة بقرض التسهيل الموسع، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار تمويل المرونة والاستدامة، ما يتيح ما يتيح للسلطات المصرية السحب الفوري لما يعادل نحو 2.
3 مليار دولار.
بحسب البيان، يحق لمصر سحب نحو 2 مليار دولار (1.
465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.
207 مليار دولار (3.
886 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.
7% من حصتها لدى الصندوق.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سحبت مصر نحو 3.
2 مليار دولار على 4 دفعات من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، والمخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
كان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة 1.
3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق، ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك