رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، برايان ميرفي، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع الحظر عن سياسة تتيح لوزارة الأمن الداخلي تنفيذ ترحيل سريع لمهاجرين إلى دول ثالثة ليست بلدانهم الأصلية، من بينها ليبيا.
واعتبر القاضي وفقا لوكالة رويترز، أن هذه السياسة تخالف القانون الأمريكي، مشددًا على أن الكونغرس يحظر إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو تهديد حياته أو حريته، كما يكفل له الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك جلسة استماع وتمثيل قانوني.
وجاء الحكم على خلفية دعوى جماعية رفعها مهاجرون طعنوا في إجراءات ترحيلهم إلى دول مثل ليبيا والسلفادور وجنوب السودان، مؤكدين أن تلك الإجراءات قد تعرضهم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنح القاضي الحكومة الفيدرالية مهلة 15 يومًا للتقدم باستئناف، وسط توقعات بإحالة النزاع إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيه بشكل نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك