وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن «الطلبات المعالجة شملت 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة»، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا.
وأفاد «الجراح» أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح، أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، حيث يتم التقديم عليها عبر منصة" صناعي"؛ مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك