رفعت عائلة المحققة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها العام الماضي لانتقادها سياسات إسرائيل خلال الحرب مع حماس في غزة، مؤكدةً أن هذه العقوبات تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وألبانيز هي المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الضفة الغربية وغزة، وتم تكليفها بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكانت صريحة بشأن ما وصفته بـ" الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي دعوى قضائية تم رفعها أمس الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أوضح زوج ألبانيز وطفلها القاصر التأثير الخطير الذي أحدثته تلك العقوبات على حياة الأسرة وعملها، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى منزلهم في عاصمة البلاد.
وتقول الدعوى: " إن تعبير فرانشيسكا عن آرائها حول الحقائق كما وجدتها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن عمل المحكمة الجنائية الدولية، يعد من صميم الحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".
وأصدرت هذه المحكمة مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وفضت وزارة الخارجية الأمريكية الدعوى القضائية ووصفتها بأنها" حرب قانونية لا أساس لها"، ودافعت عن العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز باعتبارها" قانونية ومناسبة".
وقالت الوزارة في بيان: " فرانشيسكا ألبانيز دعمت علانية معاداة السامية والإرهاب وانخرطت في حرب قانونية ضد أمتنا ومصالحنا، بما في ذلك ضد الشركات الأمريكية الكبرى ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد العالمي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك