يسعى آيزنكوت لأن يحقق القانون الذي بادر إليه لمفهوم الأمن القومي، وبموجبه يكون لإسرائيل مفهوم أمني في غضون 150 يوماً من إقامة الحكومة الجديدة، لكن تختبئ بنود أخرى مهمة في خطته السياسية – الأمنية: أولاً، يدعو آيزنكوت، مثل رفاقه في الكتلة إلى “وقف نهج الضمادات” وسياسة الجولات.
لكن هذا لا يكفي: بخلاف بينيت وليبرمان، لا يريد آيزنكوت أن يرى سيادة إسرائيلية كاملة في “يهودا والسامرة”، انطلاقاً من فهم أنها ستؤدي بإسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وفقدان الأغلبية اليهودية.
لكن في الوقت الذي يشدد فيه آيزنكوت على أن الدولة الفلسطينية ليست على جدول الأعمال في هذه المرحلة، فإن إقامتها ستكون جائزة لمنظمات الإرهاب.
يشدد آيزنكوت على سعيه لضمان “أغلبية يهودية متماسكة” ويتحدث عن قوة عسكرية واحدة بين البحر والنهر، أي منع ضم السكان الفلسطينيين الذي يفقد الأغلبية اليهودية بين النهر والبحر.
ليس سراً أن آيزنكوت يتميز عن شركائه في الكتلة في مسألة المساواة في العبء: بينما يتحدث بينيت وليبرمان عن “التجنيد الكامل” دون إعفاء لأحد، فإن آيزنكوت يقترح خطة تسمح لـ 3 في المئة من كل دورة تجنيد بالحصول على إعفاء في صالح التعليم في المدارس الدينية، انطلاقاً من الاحترام لعالم التوراة وعرض خطة خدمة دائمة.
ومع ذلك، يقترح آيزنكوت هرم ثواب جديد: من يخدم يحظ بامتيازات، ومن يتلقّ إعفاء لا يثاب، بل وتفرض عقوبات على من يتملص من الخدمة.
في ما يشبه رؤيا “المليون الـ 11” لـ “إسرائيل اليوم” يطرح آيزنكوت هدفاً، وهو جلب مليون مهاجر جديد في العقد القريب القادم.
إضافة إلى ذلك، سيطالب بخطة لكبح “هروب العقول” منعاً لمغادرة القوى القوية في المجتمع.
يتعهد آيزنكوت بإصلاح قضائي انطلاقاً من فهم أن الجهاز اليوم يحظى بثقة قليلة في أجزاء واسعة من الجمهور الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن الإصلاح سيكون مختلفاً تماماً عن ذلك الذي اتخذته الحكومة الحالية، وسيتضمن تعزيز الكنيست واستقلالها إلى جانب تثبيت صلاحياتها من خلال قانون أساس: التشريع.
يتعهد آيزنكوت بسن قانون تقييد الولاية لرئاسة الوزراء بولايتين.
كما أن رئيس “يشار”! سيسمح لكل شخص في إسرائيل الحق في تحقيق ما يرغب كما يشاء، والمضي بتوسيع صلاحيات البلدية في مجال الدين والدولة، مثل المواصلات العامة يوم السبت، وعمل الأعمال التجارية في السبت أيضاً.
استثمارات في بلدات المحيطيتعهد “يشار” بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لمذبحة 7 أكتوبر، تحقق في سياق الأحداث من اليوم الذي دخل فيه إلى منصب رئيس الأركان وحتى نهاية الحرب.
يتعهد آيزنكوت بفرض تعليم المواضيع الأساس للجميع، إلى جانب غرس التقاليد اليهودية في مناهج التعليم.
في موضوع الجريمة المستشرية، يعد آيزنكوت بإقامة مجلس طوارئ لمعالجة الأمن القومي.
معالجة البرنامج الجديد يفترض أن يتسلمها شريك آيزنكوت في الحزب، رئيس “الشاباك” الأسبق، يورام كوهن.
في المسألة الاقتصادية، التي ينسقها رئيس قسم الميزانيات سابقاً شاؤول مريدور، يتعهد آيزنكوت بالاهتمام بالطبقة التي تخدم في الجيش في قلب السياسة الاقتصادية إلى جانب التركيز على الاستثمار في بلدات المحيط.
يتعهد آيزنكوت بإقامة سلطة تخطيط وطنية قوية ومتعددة المجالات تقود رؤيا واستراتيجية وخططاً بعيدة المدى في مجالات الحياة.
الهدف، تحويل إسرائيل في العام 2048 إلى دولة مثالية مزدهرة، مصدر فخر لمواطنيها، تقوم على أساس الشراكة والزمالة والتكافل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك