قضت محكمة جنح القاهرة، بمعاقبة الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم.
وتضمن حكم الجنح تغريم رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالإهمال والتقصير، وبراءتهم من تهمة القتل الخطأ.
- تحقيقات النيابة العامة في قضية غرق السباح يوسف.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح المختصة، وذلك لثبوت مسؤوليتهم عن التسبب بالخطأ في الوفاة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.
وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية منهم للخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا، وهو ما دعمته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، التي أشارت إلى عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك