على مدار حوالي عشرة أشهر، جمعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بلغت قيمتها حوالي 133 مليار دولار، لكن حكم المحكمة العليا ببطلان رسوم ترامب الجمركية فتح الباب واسعا امام الشركات التي دفعت تلك الضرائب غير القانونية لاستردادها.
وحين تبدى في الشهور القليلة الماضية أن إدارة ترامب ستخسر الدعوى القضائية بشأن الرسوم، نشطت شركات لشراء حق استرداد الرسوم من الشركات التي دفعتها بسعر مخفض مقابل تحمل نفقات الإجراءات للحصول عليها من الحكومة الفيدرالية.
ومن بين الشركات التي تطالب باسترداد الرسوم شركة" فيد إكس"، التي رفعت دعوى قضائية على الحكومة أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، حسبما نقلت" أسوشييتد برس" عن بيان للشركة، قالت فيه إنها" تكبدت أضرارا" نتيجة اضطرارها لدفع تلك الرسوم، وإن تعويضها من قبل الحكومة قد يؤدي لعلاج تلك الأضرار.
ولا تقتصر القائمة على" فيد إكس"، فقد رفعت شركات كبرى، مثل متاجر كوسكو وريفلون، دعاوى.
واعتبر الاتحاد الأميركي لتجارة التجزئة أن حكم المحكمة وفّر قدرا من اليقين للشركات والمصنعين في الولايات المتحدة، حيث سيوفر استرداد الرسوم دفعة اقتصادية تسمح للشركات بإعادة استثمار الأموال في عملياتها وموظفيها.
وقد خلص حكم المحكمة العليا إلى أن الرسوم التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ كانت غير دستورية، بما في ذلك رسوم" المعامِلة بالمثل" الشاملة التي فرضها على معظم دول العالم.
وأظهرت بيانات فيدرالية أن وزارة الخزانة الأميركية جمعت أكثر من 133 مليار دولار من ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس بموجب قانون الطوارئ حتى ديسمبر/كانون الأول.
وقد قُدّر أثر هذه الرسوم خلال العقد المقبل بنحو 3 تريليونات دولار.
وتعهد ترامب بتحصيل الرسوم بوسائل أخرى.
ولجأ فور صدور الحكم إلى خيار مؤقت: إذ تتيح المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً.
لكن أي تمديد لما بعد 150 يوماً يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي، الذي قد يتردد في إقرار زيادة ضريبية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن تداعيات الحكم لا تزال تتفاعل، حيث بلغ عدد الشركات التي رفعت دعاوى قضائية تطالب برد الرسوم ما لا يقل عن 1800 شركة، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن تعج قاعات المحكمة الأميركية للتجارة الدولية بآلاف أخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 301 ألف مستورد قد خضعوا لتلك الرسوم، وأن مواطنين عاديين ربما دفعوها بشكل مباشر على سلع اشتروها من الخارج.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، وهي محكمة فيدرالية متخصصة في نيويورك، في هذا السيل من القضايا.
ورغم خبرتها في النزاعات التجارية، فإنها لم تواجه من قبل هذا العدد من المحتملين ولا هذا الحجم المالي.
إدارة ترامب أرسلت إشارات متباينة بشأن كيفية التعامل مع مسألة رد الأموال.
ففي مرافعات سابقة، أكد محامو الإدارة أمام محاكم أدنى درجة أن الشركات يمكن" تعويضها بالكامل من خلال استرداد يشمل الفوائد" إذا اعتُبرت الرسوم غير قانونية.
لكن ترامب انتقد القضاة لعدم تضمينهم توجيهاً واضحاً بشأن آلية الاسترداد.
وقال رداً على سؤال حول إعادة الأموال: " لم يُناقَش الأمر.
سننتهي في المحاكم للسنوات الخمس المقبلة".
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، إن الأمر أصبح بيد القضاء، وإن الإدارة ستلتزم بأوامر المحكمة.
لكن التكهنات تتزايد بشأن آلية التقاضي التي قد تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والأفراد تمنعهم من المطالبة باسترداد الرسوم.
كما يسيطر اعتقاد بأن الغموض الذي يشوب إجراءات الاسترداد قد يقصر رد الرسوم على الشركات التي بادرت وقاضت الإدارة الأميركية أمام المحكمة العليا.
وفيما تشير تقديرات متفائلة إلى أن إجراءات الاسترداد قد تستغرق عاما أو عامين، فهناك من يرجح فترة أطول بكثير نظرا لعدم وضوح الآلية وكثرة القضايا.
وكانت شركات استثمار توقعت أن تبطل المحكمة رسوم ترامب قد بدأت، خلال الشهور الماضية، في شراء حقوق استرداد الرسوم من الشركات.
ووفقاً لوسطاء تحدثت إليهم وول ستريت، كانت الأسعار تدور حول 20 سنتاً للدولار قبل الحكم، ثم قفزت إلى نحو 40 سنتاً بعده.
الفوضى القانونية بشأن الاسترداد خلقت فرصة للمغامرين في أسواق المطالبات، حيث يشتري المستثمرون حقوقاً مرتبطة باسترداد ضرائب أو بشركات مفلسة.
وفي حالة الرسوم الجمركية، يستفيد المستثمرون من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات بشأن ما إذا كانت ستسترد أموالها فعلاً، وكم سيستغرق ذلك من وقت.
بعض المستثمرين لا يشترون الحقوق فقط، بل يتحملون أيضاً الرسوم القانونية، على أن تبقى الشركة المستوردة هي الجهة التي تطالب رسمياً بالاسترداد.
وفي معظم الأحيان، تحمل المستهلك الأميركي الجزء الأكبر من فاتورة الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات، وحين تسترد الشركات تلك الرسوم عاجلا أم آجلا، يظل من غير الواضح ما إذا كانت سترد جزءا منها إلى المستهلكين أم لا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك