مصر والسودان: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل

أكدت مصر والسودان رفضهما لأية إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل من شأنها تهديد أمنهما المائي.

وجاء ذلك في بيان رسمي عقب اجتماع مشترك في القاهرة بين مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وكامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان.

وشدد الجانبان على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق والاستخدامات المائية كاملة، وفق اتفاقية عام 1959 والقانون الدولي.

كما اتفقا على تنسيق وتطابق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا نهر النيل.

وأكد الطرفان أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يتجزأ، مجددين رفضهما القاطع لأية إجراءات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في الإقليم.

وطالب الجانبان إثيوبيا بالعدول عن النهج الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للاستفادة من الأنهار المشتركة، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظاً على استدامة نهر النيل باعتباره مصدراً للتعاون والرخاء.

كما أكدا عمق الروابط بين الشعبين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدت مصر دعمها لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وشدد الجانب المصري على موقفه الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، وحكومة كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على وحدة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من أداء دورها الكامل، ودعم جهود الحكومة في بسط سلطة الدولة واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب.