كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل نمو ملموس في حجم المعاملات الرقمية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد المعاملات الإلكترونية 27.
788 معاملة، مقارنة بـ26.
028 معاملة في عام 2024، محققة بذلك نسبة نمو قدرها 6.
8%، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول الرقمي في الإمارة وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الاقتصادية.
وأوضحت التقارير الصادرة عن الدائرة أن هذا الارتفاع يعكس نجاح استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات الرقمية، تهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت الدائرة اكتمال التحول الرقمي الشامل لكل خدماتها، حيث أصبحت 53 خدمة متاحة إلكترونياً تمثل 100% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين، ما يعكس تبني نموذج الخدمات الذكية المتكاملة انسجاماً مع توجهات حكومة رأس الخيمة نحو التحول الحكومي الرقمي وتعزيز جودة الحياة الاقتصادية.
وأضافت الدائرة أن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وإتاحة الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تحديث البنية التحتية التقنية وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي مع الجهات الحكومية المعنية، ما يدعم بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال.
وختاماً، جددت دائرة التنمية الاقتصادية التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التقنية، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم مستهدفات رأس الخيمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار والكفاءة والريادة، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال على مستوى المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك