حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة ضد المتورطين في إخفاء أو تمويه مصادر الأموال غير المشروعة، تصل إلى السجن المشدد لمدد متفاوتة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تتجاوزها.
ونص القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه في نقل أو تحويل أو إيداع أموال متحصلة من جرائم بقصد إخفاء حقيقتها، مع مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة كما تمتد العقوبة إلى الشروع في الجريمة، حتى في حال عدم اكتمالها.
وأشار مصدر قانوني إلى أن التشريعات تستهدف مجابهة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، من خلال الجمع بين العقوبات والغرامات، مع استمرار جهود الجهات المعنية في تطبيق القانون بحزم، وملاحقة كافة صور غسل الأموال، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.
وألقي القبض علي (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك