و أكدت عضو مجلس النواب أن المدينة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات متعددة، إلا أن نسبة تشغيل أبناء رأس غارب – وفق ما ورد من شكاوى – لا تتناسب مع حجم تلك المشروعات، حيث تقتصر أغلب فرص العمل المتاحة لهم على وظائف أمن أو أعمال محدودة، رغم وجود عدد كبير من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بين أبناء المدينة.
وأشارت مروة بوريص إلى ورود شكاوى تتعلق بتجاوز عدد ساعات العمل المقررة قانونا لتصل إلى 12 ساعة يوميا في بعض المواقع، إلى جانب وجود رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، وغياب برامج تدريب وتأهيل حقيقية تمكن أبناء المدينة من المنافسة على الوظائف الفنية والإدارية.
واوضحت النائبة مروة بوريص أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول مدى التزام الشركات العاملة بتطبيق أحكام قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل، فضلا عن دور مديرية العمل في التفتيش والرقابة على تلك الشركات.
وطالبت عضو مجلس النواب بدراسة إمكانية إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والشركات العاملة بالمدينة لتخصيص نسبة محددة من الوظائف لأبناء رأس غارب، إلى جانب إنشاء مركز تدريب مهنى دائم داخل المدينة لتأهيل الشباب لسوق العمل في القطاعات القائمة.
و أكدت النائبة مروة بوريص أن تحقيق التنمية الحقيقية لا يقتصر على إنشاء المشروعات فقط، بل يمتد إلى ضمان استفادة المجتمع المحلي منها بصورة عادلة ومنظمة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي وزارة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء مدينة رأس غارب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك